گروه تاریخ مشرق- پس از آن كه گروه پزشكى معالج حضرت امام ‏خمینی(ره)، خبرهاى مأيوس كننده‌‏اى از حال ايشان به مسؤولان عالى‏ رتبه نظام دادند و گفتند كه ايشان چند ساعتى بيش‏تر زنده نخواهند بود، جلسه‏ اى با حضور برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى، رؤساى قواى سه گانه و برخى ديگر از شخصيت‏‌ها، نزديك محل بسترى شدن حضرت امام تشكيل شد. اعضاى حاضر در اين نشست، كه در بعدازظهر روز سيزدهم خرداد 1368 انجام شد، عبارت بودند از: حضرات آقايان خامنه‏ اى، مشكينى، موسوى اردبيلى، امينى، هاشمى رفسنجانى، طاهرى خرم آبادى، خلخالى و احمد خمينى.
اين افراد، پيش از هر چيز، بر ضرورت تدوين برنامه‏اى منسجم و منظم، براى رويارويى با حادثه‏ اى كه وقوع آن، دور از انتظار نبود، به ويژه براى رهبرى پس از امام تأكيد كردند.
در اين جلسه، هر يك از اين افراد، ديدگاه خود را در اين باره مطرح كرد. برخى براى رهبرى، نام افرادى را كه به ذهنشان مى‏‌رسيد، مطرح كردند؛ اما توافقى در اين باره حاصل نشد. سرانجام، به اين نتيجه رسيدند كه چون فردى را كه مانند حضرت امام باشد، در ميان خود سراغ ندارند، بايد از راه ديگرى، كه قانون اساسى پيش‏‌بينى كرده است، يعنى «شوراى رهبرى» استفاده كنند. با وجود آن‏كه آيت‏ اللّه امينى (عضو كميسيون رهبرى در شوراى بازنگرى قانون اساسى) در همان جلسه، بيان مى‏كند كه مسأله شوراى رهبرى، در كميسيون مربوط در شوراى بازنگرى قانون اساسى رد شده است، اما ديگر اعضا با اين استدلال كه در شرايط كنونى راهى جز اين نداريم و تنها راه ممكن، شوراى رهبر است، بر نظر خود پافشارى كردند.

مجلس خبرگان جلسه فوق العاده برگزار می‌کند. نخستين موضوعى كه در دستور كار اين اجلاسيه قرار گرفت، بررسى مسأله استعفاى آقاى منتظرى از سمت قائم‏ مقامى بود، هر چند كه در اين باره، حضرت امام‏ نظر قطعى خود را بيان فرموده بودند و ديدگاه ايشان براى اعضاى خبرگان، محترم و معتبر بود، اما به هر حال، اين مسأله بايد از طريق رسمى خود، كه اصل شكل ‏گيرى آن از آن‏جا بود، انجام پذيرد. اگر خبرگان، اين مسأله را فيصله نمى‌‏دادند، ممكن بود بعدها از سوى افرادى شبهه پراكنى شود كه خبرگانى كه وى را به قائم مقامى رهبرى برگزيده‌‏اند، انتخاب خود را ملغا و باطل اعلام نكرده‌‏اند. اين موضوع به بحث گذاشته شد و اكثريت قريب به اتفاق اعضاى حاضر در جلسه، استعفاى آقاى منتظرى را پذيرفتند.
پس از آن، مذاكرات درباره چگونگى تشكيل منصب رهبرى و اين‏كه به صورت فردى باشد يا شورايى، آغاز شد و حدود دوازده نفر (نيمى در موافقت با رهبرى فردى و نيمى در دفاع از شورايى بودن آن) به سخنرانى و طرح ديدگاه‌‏هاى خود پرداختند كه سرانجام، با رأى آوردن رهبرىِ فردى و سپس تعيين شخص آيت اللّه خامنه‌‏اى - دام ظله العالى-، اين مذاكرات به ‏پايان رسيد.